313دلاور نستوه

[1]فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضة ... گویا ضمیر در کلمه ( به ) به چیزی بر می‏گردد که از جمله و احل لکم ماوراء ذلکم استفاده می‏شود ، و آن عبارت است از رسیدن به کام شهوت ، و یا هر تعبیری که این معنا را برساند ، در نتیجه کلمه ( ما ) برای توقیف - و به معنای هر زمانی که - خواهد بود ، و جار و مجرور ( منهن ) متعلق است به جمله ( استمتعتم ) ، و معنای جمله این است که هر زمانی که از زنان با گرفتن کام تمتع بردید فریضة و وجوبا باید اجرت ایشان را به خود ایشان بدهید .

البته ممکن است کلمه ( ما ) را موصوله بگیریم ، و جمله ( استمتعتم ) را صله آن و ضمیر در ( به ) را راجع به موصول ، و جار و مجرور ( منهن ) را بیانگر موصول بدانیم ، که در این صورت معنا چنین می‏شود ( و از زنان با هر یک که به وسیله همخوابگی استمتاع کردید باید اجرتش را بدهید ) .

و این جمله به دلیل اینکه حرف ( فا ) بر سرش آمده تفریع و نتیجه‏گیری از سخنان قبل است .

تفریع بعض بر کل ، و یا بگو تفریع جزئی بر کلی ، و در این معنا هیچ شکی نیست ، چون مطلب قبلی این بود که با اموال خود در جستجو و طلب همسر باشید ، به شرطی که عفت را رعایت نموده سفاح و زنا نکنید ، و این سخن همانطور که بیانش گذشت هر دو نوع کام‏گیری را یعنی نکاح دائم و تمتع از کنیز را شامل می‏شود ، پس تفریع جمله فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن بر آن جمله قطعا از باب تفریع جزء بر کل و یا تفریع بعضی از اقسام جزئی بر مقسم خواهد بود .

و این قسم تفریع در کلام خدای تعالی بسیار آمده ، مانند آیه شریفه ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر که در آن بعضی از افراد مسلمین که حالت غیر عادی دارند تفریع شده است بر کل مسلمین ، و آیه شریفه : فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الی الحج که یک قسم از اقسام سه‏گانه حج را بر اصل مقسم متفرع کرده است ، و آیه شریفه : لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله که یک طایفه از مردم مکلف به انتخاب یکی از دو راه رشد و غی را متفرع کرده بر کل آن مردم و از این قبیل است آیات دیگر .

و بدون شک مراد از استمتاع مذکور در آیه نکاح متعه است ، چون آیه شریفه در مدینه نازل شده ، زیرا در سوره نساء واقع شده ، که در نیمه اول بعد از هجرت نازل شده و بیشتر آیاتش بر آن شهادت می‏دهد ، و این نکاح یعنی نکاح متعه و یا بگو نکاح موقت ، در آن برهه از زمان در بین مسلمانان معمول بوده ، و در آن نیز هیچ شکی نیست - اخبار بر مسلم بودن آن توافق و اتفاق دارد - ، حال چه اینکه اسلام آن را تشریع کرده باشد و چه از تاسیسات شارع اسلام نباشد ، - بلکه قبل از اسلام هم معمول بوده باشد - پس أصل وجود چنین نکاحی در زمان رسول خدا (صلی‏الله‏علیه‏وآله‏وسلّم) و در پیش چشم و گوش آن جناب جای تردید نیست ، و نیز جای شک نیست که در آن ایام نام این نوع ازدواج همین نام بوده و از آن جز به عنوان متعه تعبیر نمی‏کردند ، پس چاره‏ای جز این نیست که جمله : ( فما استمتعتم به منهن ) را حمل بر همین نوع نکاح نموده و از آن جمله این قسم نکاح را بفهمیم ، همچنانکه سایر رسوم و سنت‏هائی که در عهد نزول قرآن به اسماء خودش معروف و شناخته می‏شده آیات قرآن بر آن معنای معهود حمل می‏شده ، مثلا اگر آیه‏ای در باره حکمی راجع به یکی از آن اسما نازل می‏شده آن عنوان را امضا می‏کرده و یا رد و تخطئه می‏نموده ، یا در باره آن عنوان امر می‏کرده و یا نهی می‏نموده ، چاره‏ای جز این نبوده که آن اسما و عناوین را بر همان معانی معروف آنروزش حمل کنند ، و هرگز  سابقه ندارد که با وجود چنین زمینه‏ای اسم نامبرده را بر معنای لغویش - که در آن روز متروک شده بوده - حمل کرده باشند .

مانند کلمه ( حج ) و کلمه ( بیع ) ، و ( ربا ) ، و ( ربح ) ، و ( غنیمت ) ، و کلماتی دیگر از این قبیل که یک معنای لغوی دارند و یک معنای معروف در بین اهل زمان مثلا کلمه ( حج ) در اصل لغت به معنای قصد کردن بوده ولی معنای معروفش در بین مردم عرب زیارت خانه کعبه بوده ، و ممکن نیست کسی ادعا کند که در قرآن کریم کلمه ( حج ) به معنای قصد است ، و همچنین سایر عناوین قرآنی ، و نیز تعبیرات و عناوینی که در لسان رسول خدا (صلی‏الله‏علیه‏وآله‏وسلّم) برای موضوعات می‏آمده نظیر کلمه ( صلات ) و ( زکات ) و ( حج تمتع ) و امثال اینها که در اصل لغت معنائی داشته ولی در لسان شارع ، استعمالش در معنائی دیگر و یا مصداق معینی از آن معنا شایع شده ، ( مانند کلمه ( صلات ) که در اصل لغت به معنای دعا بوده و شارع مقدس آن را در مصداق خاصی از دعا یعنی در نماز استعمال کرد ، و این استعمال آنقدر شایع شد که هر جا کلمه صلات شنیده می‏شد معنای نماز به ذهن می‏رسید ، نه معنای دعا ، و با تحقق و جا افتادن چنین نامگذاری دیگر مجالی نیست ، برای اینکه ما الفاظی را که از صلات و زکات و غیره که در قرآن آمده بر معانی لغویش حمل کنیم ، با اینکه نسبت به معنای جدیدش آنقدر شهرت یافته که در واقع معنای حقیقی کلمه شده است ، حال یا به دست شارع چنین وضعی را به خود گرفته که در این صورت حقیقتی شرعی خواهد بود ، و یا این که شهرتش در آن معنا در آغاز آنقدر نبوده که معنای لغوی به ذهن کسی نیاید ، ولی در اثر اینکه متشرعه ، یعنی مسلمانان کلمه نامبرده را در معنای جدید بسیار استعمال کرده‏اند .

به حد معنای حقیقی رسیده است ، که در این صورت از آن تعبیر می‏کنیم به حقیقت متشرعه ) .

پس متیقن و مسلم شد که باید استمتاع در جمله مورد بحث را ، بر نکاح متعه حمل کنیم ، چون در ایام نزول آیه ، لفظ متعه به همین معنا بر سر زبانها دوران می‏یافته ، حال چه اینکه ( به اعتقاد شیعه بگوئیم نکاح متعه هم اکنون نیز به قوت و اعتبار خودش باقی است ) ، و چه اینکه ( به گفته اهل سنت ) بگوئیم حکم نکاح متعه به وسیله آیه‏ای دیگر و یا به وسیله سنت - کلام رسول خدا (صلی‏الله‏علیه‏وآله‏وسلّم) - نسخ شده ، چون این مطلبی دیگر است که در جای خودش بحث می‏شود .

و کوتاه سخن اینکه آنچه از آیه مورد بحث استفاده می‏شود ، حکم نکاح متعه است و بس و همین معنا از قدمای مفسرین یعنی مفسرین از صحابه و تابعین چون ابن عباس ، و ابن مسعود ، و ابی بن کعب ، و قتاده ، و مجاهد ، و سدی ، و ابن جبیر ، و حسن ، و دیگران نیز استفاده  می‏شود ، و مذهب ائمه اهل بیت ( علیهم السلام ) هم در مساله متعه همین است .

از همین جا روشن می‏شود که گفتار بعضی از مفسرین که ذیلا نقل می‏شود تا چه پایه از بطلان و فساد است ، او در تفسیر این آیه گفته : مراد از کلمه ( استمتاع ) همان نکاح است ، زیرا ایجاد علقه نکاح هم نوعی طلب تمتع است ، کسی که زنی را برای خود نکاح می‏کند ، می‏خواهد از او تمتع ببرد .

و چه بسا بعضی دیگر در تایید این گفتار گفته باشند که دو حرف ( سین - تاء ) در استمتاع - برای تاکید است - و معنای استمتاع همان تمتع است .

وجه بطلان این سخن این است که متداول بودن نکاح متعه - به این اسم - ، و معروفیت آن در بین مردم آن روز به هیچ وجه مجالی باقی نمی‏گذارد برای این که شنونده آیه ، از کلمه استمتاع معنای لغوی آن به ذهنش بیاید .

علاوه بر اینکه به فرضی که نظریه این مفسرین درست باشد ، و معنای طلب بر مورد نکاح دائمی منطبق گردد ، و یا بر عکس کلمه ( استمتعتم ) معنای طلب نداشته اصولا معنائی که این مفسرین برای کلمه مذکور کرده‏اند ، با جزائی که در آیه برای شرط آورده شده یعنی جمله ( فاتوهن اجورهن ) سازگار نیست ، زیرا در نکاح دائم ( اجرتی در کار نیست ، و آنچه داده می‏شود مهریه و صداق است ) و از این مهم‏تر آنکه در جمله مورد بحث ، استمتاع شرط دادن اجرت قرار گرفته فرموده : اگر از زنی استمتاع بردید واجب است اجرت وی را بدهید ، در حالی که در عقد دائمی استمتاع شرط نیست ، وقتی مردی زنی دائمی را برای خود عقد می‏کند به محض تمام شدن عقد مهریه او به ذمه‏اش می‏آید ، چنانچه دخولی صورت بگیرد ، باید همه مهر را بدهد ، و اگر صورت نگیرد نصف مهر را باید بپردازد .

پس در عقد دائمی دادن مهر واجب است ، و مشروط بر این نیست که تمتعی واقع شده باشد ، و یا مرد در طلب تمتع باشد ، هر چند که ما صرف مراسم خواستگاری و اجرای عقد و ملاعبه و مباشره را تمتع بدانیم ، بلکه همانطور که گفتیم نصف مهریه با خواندن عقد واجب می‏شود ، و نصف دیگرش با دخول .

از این هم که بگذریم آیاتی که قبل از این آیه نازل شده مساله وجوب دادن مهر در همه فرضهایش را به طور مستوفی و کامل بیان کرده بود ، دیگر حاجتی نبود که در آیه‏ای دیگر آن را تکرار کند ، در آیات قبل فرموده بود : و آتوا النساء صدقاتهن نحلة ... و نیز فرموده بود : و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احدیهن قنطارا فلا تاخذوا منه شیئا تا آخر دو آیه ، نیز فرموده بود : لا جناح علیکم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة و متعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره متاعا تا آنجا که فرمود - و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضة فنصف ما فرضتم .

و اینکه بعضی از این مفسرین احتمال داده‏اند که آیه مورد بحث یعنی جمله فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضة برای تاکید باشد ، این اشکال بر آن وارد است که لحن آیاتی که قبلا نازل شده بود ، و مادر بالا آنها را نقل کردیم ، و مخصوصا سیاق ذیل آیه : و ان اردتم استبدال زوج ( تا آخر دو آیه ) برای تاکید ، شدیدتر از جمله مورد بحث است ، پس هیچ زمینه‏ای برای احتمال نامبرده نمی‏ماند .

و اما اینکه کسی بگوید : بله آیه مورد بحث در مورد متعه یعنی نکاح مدت‏دار نازل شده بود ، ولی به وسیله آیه : و الذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون نسخ شده ، چون فرموده ( هر کس با غیر همسر یا کنیزش نزدیکی کند - تجاوزگر است ) و اگر بگوید ( کما اینکه گفته‏اند ) به وسیله آیه : یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ای پیامبر چون زنان را طلاق می‏دهید با رعایت عده طلاق دهید ) به ضمیمه آیه : و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء زنان طلاقی تا سه نوبت حیض دیدن و پاک شدن عده نگه بدارند ) ، نسخ شده ، چون در این دو آیه جدا شدن زن از شوهر منحصر شده در طلاق و عده ، و در نکاح موقت نه طلاق هست نه عده سه حیض .

و اگر گفته شود - کما اینکه گفته‏اند - به وسیله آیه ارث نسخ شده ، چون در آن آیه فرموده : و لکم نصف ما ترک ازواجکم ، ( شما نصف ما ترک همسرتان را ارث می‏برید ) ، چون در نکاح متعه ارث نیست ( نه از طرف مرد و نه از طرف زن ) .

و اگر گفته شود - کما این که گفته‏اند - به وسیله تحریم که فرموده : حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم ... نسخ شده ، چون این آیه در باره نکاح است .

 و یا بگوید - کما اینکه گفته‏اند - به وسیله آیه تعدد زوجات نسخ شده ، چون در آن آمده : فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع ... از زنان به عقد خود در آورید دو به دو و سه به سه و چهار به چهار ) و نفرموده متعه نیز می‏توانید بکنید و در متعه بیش از چهار زن نیز جایز است .

و یا بگوید - همچنان که گفته‏اند - به وسیله سنت - یعنی کلام رسول الله (صلی‏الله‏علیه‏وآله‏وسلّم) - نسخ شده ، چون رسول خدا (صلی‏الله‏علیه‏وآله‏وسلّم) در سال جنگ خیبر و به گفته بعضی دیگر در سال فتح مکه و به گفته بعضی دیگر در حجة الوداع آن را نسخ کرد .

و اگر گفته شود درست است که متعه زنان مباح شد ، ولی در دو نوبت و یا سه نوبت از آن نهی شد ، که آخرین نوبت که در آن حکم متعه استقرار یافت نهی تحریمی شد .

پاسخ این گفتار را یک به یک از نظر خواننده می‏گذرانیم .

اما اینکه گفتند حکم متعه به وسیله آیه مؤمنون نسخ شده .

جوابش این است که آیه نامبرده صلاحیت این نسخ را ندارد ، برای اینکه معنا ندارد آیه ناسخ قبل از آیه منسوخ نازل شود ، و آیه مؤمنون در مکه نازل شده ، در روزگاری که متعه تشریع نشده بود ، و آیه متعه در مدینه نازل شد ، علاوه بر اینکه کلمه ( ازواجهم ) که در آیه مؤمنون آمده شامل متعه نیز می‏شود ، و با آیه متعه هیچ تعارضی ندارد تا بگوئید ناسخ آن است ، مگر زن متعه همسر آدمی نیست ؟ و مگر عقدی که به این منظور خوانده می‏شود نکاح نیست ؟ و چرا نباشد با اینکه در اخبار صادره از مقام نبوت ، و در کلمات مسلمانان دست اول و دوم یعنی صحابه و تابعین ، متعه ، نکاح نامیده شده ، و آن را نکاح مدت‏دار خوانده‏اند ، و این اشکال که اگر نکاح باشد باید چنین زن و شوهری از یکدیگر ارث ببرند ، و اگر بخواهند از یکدیگر جدا شوند به وسیله طلاق جدا شوند ، با اینکه در متعه نه ارث هست و نه طلاق ، جوابش به زودی خواهد آمد انشاء الله .

و اما اینکه گفتند حکم متعه به وسیله آیات ارث و طلاق و آیه تعدد زوجات نسخ شده .

جوابش این است که نسبت بین آن آیات و بین متعه ، نسبت ناسخ و منسوخ نیست ، تا آنها ناسخ این باشند ، بلکه نسبتشان نسبت عام و خاص ، و یا مطلق و مقید است ، چون آیه میراث مثلا حکم کلی و عمومی کرده به اینکه همه زنان چه دائمی و چه موقت از شوهر ارث می‏برند و شوهران از آنان ارث می‏برند و سنت یعنی کلام رسول خدا (صلی‏الله‏علیه‏وآله‏وسلّم) این عموم را تخصیص زده فرموده الا زن موقت که از شوهر ارث نمی‏برد ، و شوهر از او ارث  نمی‏برد ، و همه زنان وقتی بخواهند از شوهر جدا شوند به وسیله طلاق جدا می‏شوند ، به استثنای همسر موقت که طلاق لازم ندارد ، و مردان از زنان بیش از چهار نفر نمی‏توانند بگیرند ، به جز نکاح متعه ، که بیش از چهار نیز جایز است ، و شاید این مفسرین به خاطر این که نتوانسته‏اند بین نسبت عام و خاص و نسبت ناسخ و منسوخ فرق بگذارند دچار چنین اشتباهی شده‏اند ، و پنداشته‏اند بین آیات نامبرده و آیه متعه نسبت ، ناسخ و منسوخ است .

بله در مورد عام و خاص بعضی از اصولیین نظرشان این است که در بعضی صور عام ناسخ و خاص منسوخ می‏شود ، و آن در صورتی است که اول دلیل خاص از ناحیه شارع صادر شود ، بعد دلیل عام ، که در این فرض دلیل عام اگر در اثبات و نفی مخالف دلیل خاص باشد ناسخ آن خواهد شد ، لیکن هم اصل این نظریه در جای خود باطل است ، و در فن اصول پنبه‏اش زده شده ، و هم اینکه ، مورد بحث ما را شامل نمی‏شود ، چون آیات طلاق که عام است در سوره بقره قرار دارد ، و این سوره اولین سوره‏ای است که در مدینه طیبه نازل شده ، و آیه متعه که خاص است ، در سوره نساء قرار دارد ، که بعد از سوره بقره نازل شده ، و همچنین آیه تعدد زوجات که هر چند در سوره نساء قرار دارد - لیکن قبل از آیه متعه واقع شده ، و نیز آیه ارث که آن نیز در سوره نساء قبل از آیه متعه قرار دارد ، و اتفاقا سیاق و زمینه آیات در این سوره متحد است ، و پیدا است که آیاتش یکی پس از دیگری نازل شده پس نمی‏توان احتمال داد که آیه متعه قبل از آیه تعدد زوجات و قبل از آیه طلاق نازل شده باشد ، ولی به حسب دستور بعد از آن آیات قرار گرفته باشد ( مترجم ) .

پس حاصل این شد که در بحث ما خاص که همان آیه متعه است بعد از عام قرار دارد ، نسبت به بعضی از عمومات در سوره‏ای قرار دارد که بعد از سوره آن عام نازل شده ، و نسبت به بعضی دیگر گو اینکه عام و خاص در یک سوره قرار دارند ، اما خاص بعد از عام قرار گرفته .

و اما اینکه گفتند آیه متعه به وسیله آیه عده سه حیض نسخ شده باشد ، بطلانش از بطلان احتمالهای گذشته روشن‏تر است ، برای اینکه مگر کسی گفته : نکاح متعه عده ندارد تا بگوئی با آیه عده نسخ شده ؟ البته در متعه نیز عده هست ، هر چند که مقدار زمان عده در عقد دائم و عقد موقت مختلف است ، و برگشت این اختلاف به تخصیص است ، نه نسخ ، در نتیجه مجموع دلیل متعه و دلیل عده چنین می‏شود : هر زنی که از شوهر جدا می‏شود ، باید سه حیض و یا سه طهر عده نگه دارد ، بجز متعه که او باید فلان مقدار عده بگیرد .

و اما اینکه گفتند حکم متعه به وسیله آیه تحریم که چند صفحه قبل تفسیر شد ، و می‏فرمود ازدواج شما با مادران و خواهران و غیره حرام است نسخ شده ، از حرفهای عجیبی که در این مقام زده شده برای اینکه اولا آیه متعه دنبال آیه تحریم ، و هر دو در یک زمینه و یک سیاق قرار دارند ، و اجزاء هر دو بهم مربوط و ابعاضشان به یکدیگر متصل است ، و با این حال چگونه تصور دارد که آیه متعه قبل از آیه تحریم باشد ، و چگونه ممکن است گوینده‏ای که دارد در یک زمینه سخن می‏گوید صدر کلامش ناسخ ذیل آن باشد ؟ .

و ثانیا آیه تحریم کجایش از نکاح موقت نهی کرده ؟ و حتی اشاره‏ای به این معنا کرده است ؟ ( وجدانا ما هر چه فکر می‏کنیم ) نه صریح آن نهی از نکاح موقت است ، و نه حتی ظهوری در این باره دارد ، تنها چیزی که آیه شریفه در مقام بیان آن است اصنافی از زنانند که ازدواجشان با مردانی حرام است ، در آخر این را بیان می‏کند که غیر از این اصناف ازدواجشان و اگر کنیزاند خریدنشان اشکال ندارد ، و ازدواج موقت نیز به بیانی که گذشت ازدواج است ، و ذیل آیه تحریم دلالت بر بی اشکالی آن دارد نه اینکه .

از آن نهی کرده باشد ، پس بین آیه تحریم و آیه متعه نسبت تباینی وجود ندارد ، تا در مقام جمع بین آن دو گفته شود یکی ناسخ دیگری است .

بله چه بسا گفته باشند که جمله : و احل لکم ماوراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین از آنجا که حلیت زنان را مقید به مهر و به احصان بدون سفاح کرده شامل متعه نمی‏شود ، چون در متعه که ازدواج موقت است احصان نیست ، - زیرا احصان عبارت است از ازدواج رسمی و دائمی - و به همین جهت است که اگر مردی با داشتن زن متعه ، زنا کند سنگسار نمی‏شود ، چون زنای او زنای مرد دارای همسر نیست ، پس همین دلیل نمی‏گذارد جمله و احل لکم ماوراء ذلکم شامل متعه شود .

لیکن این سخن نیز باطل است ، دلیل بطلانش همان معنائی است که ما برای کلمه احصان کرده گفتیم هر چند در سه معنا استعمال می‏شود ، لیکن در آیه شریفه منظور از آن احصان عفت است ، نه احصان تزوج ، زیرا این کلام همانطور که شامل نکاح می‏شود ، شامل ملک یمین کنیز خریداری نیز می‏شود ، و به فرضی هم که قبول کنیم مراد از احصان ، احصان تزوج است ، تازه می‏گوئیم حکم عمومی سنگسار در مورد مرد دارای متعه تخصیص خورده ، و مجموع دو دلیل چنین معنا می‏دهد ، هر مردی که دارای احصان تزوج است - که این کلی دو فرد دارد یکی دارنده زن دائمی ، و دیگر دارنده متعه - اگر زنا کند باید سنگسار شود ، الا مردی که زنش متعه باشد ، نه دائمی که به حسب سنت اعدام نمی‏شود ، و اما کتاب خدا اصلا متعرض مساله نشده است .

و اما اینکه گفتند حکم متعه به وسیله سنت نسخ شده ، - علاوه بر اینکه چنین نسخی اصل باطل است ، به خاطر اینکه مخالف اخبار متواتره‏ای است که دستور می‏دهد برای تشخیص روایت صحیح از غیر صحیح آن را عرضه بر کتاب کنید ، اگر مخالف کتاب بود به دیوارش بزنید ، و به کتاب مراجعه کنید - اشکالی دارد که در بحث روایتی انشاء الله می‏آید .

و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات ... کلمه ( طول ) به معنای غنی و بی‏نیازی و یا زیادت در قدرت مالی است ، و هر دو معنا با آیه شریفه می‏سازد ، و مراد از محصنات زنان آزاد است ، چون در مقابلش فتیات را آورده ، که به معنای کنیزان است ، و عین این مقابله شاهد بر آن است که مراد از محصنات زنان عفیف نیست ، چون اگر آن بود شامل زنان آزاد و برده هر دو می‏شد ، دیگر زنان برده را در مقابلش ذکر نمی‏کرد ، و بلکه در مقابل زنان عفیف زنان غیر عفیف را نام می‏برد و نیز منظور از آن ، زنان شوهر دار نیست ، برای اینکه زنان شوهردار را نمی‏توان نکاح کرد و نیز منظور زنان گرویده به اسلام نیست و گرنه احتیاج نداشت بفرماید زنان محصنه بلکه همان قید مؤمنات کافی بود زیرا مؤمنات ، مسلمات نیز هستند .

و مراد از جمله : فمن ما ملکت ایمانکم کنیزانی است که در دست سایر مؤمنین هستند ، نه آنهائی که در دست خود مردی است که می‏خواهد نکاح کند ، چون نکاح کردن مرد با کنیز خودش باطل و غیر مشروع است ، و اگر کنیزان را به عموم مؤمنین نسبت داده ، و به مرد عرب فرموده با کنیز مؤمنین ازدواج کن با اینکه خود آن مرد عزب نیز جزء مؤمنین است ، به خاطر اینست که مؤمنین با اتحادی که در دین دارند گویا همه آنان یک شخصند ، مصالح و منافعشان یکی است .

در جمله مورد بحث محصنات و همچنین فتیات را مقید کرد به قید مؤمنات ، تا اشاره کرده باشد به اینکه برای مسلمان جایز نیست با زن غیر مؤمنه یعنی اهل کتاب و مشرک ازدواج کند ، نه با زن آزاد ایشان و نه با کنیزهاشان ، که البته این مساله تتمه‏ای دارد که بزودی انشاء الله ( در اوایل سوره مائده ) از نظر خواننده محترم خواهد گذشت .

و حاصل معنای آیه این شد : که هر مسلمانی نمی‏تواند از زنان مؤمنه و آزاد بگیرد ، زیرا بنیه مالیش آنچنان زیاد نیست که بتواند سنگینی مهر و نفقه او را تحمل کند ، می‏تواند با کنیزان مؤمنه‏ای که در دست سایر مسلمانان است ازدواج کند و مجبور نیست آنقدر خود را در فشار تجرد نگه دارد که خدای نخواسته در معرض خطر فحشا و در نتیجه در معرض شقاوت و بدبختی قرار دهد .

بنا بر این مراد از این نکاح ، نکاح دائم است ، و آیه شریفه در زمینه تنزل دادن و آسان کردن تکلیف است ، می‏فرماید اگر دسترسی به آن ندارید به این اکتفا کنید .

در این جا ممکن است سؤالی به ذهن خواننده برسد ، و آن این است : حال که آیه شریفه در مقام تنزل دادن تکلیف است ، چرا با اینکه می‏تواند دو راه فرار از فحشا ( ازدواج با کنیزان ، و ازدواج موقت با آزادگان ) را پیشنهاد کند ، به یکی از این دو اکتفا نمود ؟ .

جوابش این است که بلی نکاح متعه هم علاج تجرد را می‏کند لیکن از آنجائیکه ازدواج متعارف در نظر کسانی که می‏خواهند تشکیل خانواده داده ، نسل نوی پدید آورند ، و از خود جانشین به جای بگذارند طبعا همان ازدواج دائمی است ، لذا سخنی از متعه به میان نیاورد ، و آن را به عنوان راه چاره پیشنهاد نکرد ، زیرا تشریع متعه در حقیقت تسهیلی است برای مسلمانان که اگر در سفری یا در خانه‏ای ، یا در روزگاری ناگزیر شدند با زنی تماس داشته باشند ، و در عین حال مسؤول نفقه و مهریه او هم نشوند ، و این تماس احیانا به صورت زنا واقع نشود ، بلکه همین عمل را به صورت ازدواج موقت انجام دهند ، آری تشریع متعه برای این بود که در هیچ شرایطی بهانه‏ای برای فحشا به دست بندگان خدا نباشد و ریشه فساد از بیخ قطع گردد .

در حقیقت ، کلام در این آیه طبق زمینه غالب و معروف و آشنای به ذهن شنونده جریان یافته ، نه اینکه متعه راه چاره نباشد ، بلکه اصولا در قرآن کریم عادت بر این است که در مقام تشریع احکام و قوانین جهت غالب و معروف را در نظر بگیرد ، مثلا در آیه شریفه : فمن شهد منکم الشهر فلیصمه و من کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر با این که عذر برای خوردن روزه منحصر در سفر و بیماری نیست ، این دو را نام برد ، پس نام بردن خصوص این دو به معنای آن نیست که غیر از این دو هیچ بهانه و عذری ، عذر نیست ، و نیز در آیه شریفه : و ان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا .

عذر مجوز تیمم را منحصر در نیافتن آب کرده ، با اینکه منحصر به آن نیست ، زیرا ممکن است آب باشد ، ولی غصبی باشد ، و یا وقت برای غسل و وضو تنگ باشد ، پس عذرها و سایر قیودی که برای کلام ذکر می‏شود همانطور که ملاحظه می‏فرمائید مبنی بر غالب و معروف است ، و از این قبیل آیات باز هم هست .

همه این حرفها بنا بر نظریه مفسرین است که آیه را حمل بر نکاح دائم کرده‏اند ،  خواستیم بگوئیم به فرضی که نظریه شما درست باشد ذکر عقد دائم دلیل بر انحصار نیست ، و اما بنا به نظریه خود ، که جمله ان ینکح المحصنات المؤمنات هر دو نوع نکاح را شامل می‏شود ، و لیکن منظور از آن ، نکاح دائم است که دشوارتر و خرجش بیشتر است دیگر جائی برای این توجیه‏ها باقی نمی‏ماند ، و نباید به خاطر همین که آیه شریفه خواسته است راهی آسانتر از نکاح دائم ارائه دهد کسی توهم کند که پس آیه شریفه تنها شامل نکاح دائم می‏شود ، چون اگر متعه هم مشروع بود باید آن را جزء نکاح‏های آسان‏تر بشمارد پس معلوم می‏شود فما استمتعتم به منهن در مقام بیان حکم متعه نیست ، همچنانکه بعضی این توهم را کرده‏اند - برای خاطر اینکه توسعه و راه آسان‏تر نشان دادن هر دو طرفش یعنی منزل عنه و منزل الیه ( و یا بگو نکاح دشوار و نکاح آسان ) در خود آیه مورد بحث آمده می‏فرماید : هر کس نمی‏تواند چنان کند ، چنین کند ( و من لم یستطع ... ) بله اگر منزل الیه - همان راه آسان‏تر - را نام ببرد ، ولی در مورد بحث اینطور نیست ، حکم متعه در آیه قبلی بیان شده ، و در آیه مورد بحث در مقابل راه دشوار نکاح دائم و راه آسانتر ازدواج با کنیز دیگران مقابله شده فرمود اگر قادر بر آن نیستید به این اکتفا نمائید ، و این چه ارتباطی به آیه قبلی دارد ؟ ! ! .

علاوه بر اینکه گفتیم جمله ان ینکح المحصنات المؤمنات هیچ امتناعی ندارد از اینکه شامل هر دو نوع نکاح یعنی دائم و متعه بشود ، همچنانکه اگر در بقیه فقرات آیه دقت کنیم این معنا کاملا روشن می‏شود .

و الله اعلم بایمانکم بعضکم من بعض از آنجائی که در جمله قبلی با آوردن قید ( المؤمنات ) ایمان ، در متعلق حکم قید شده بود ، و از آنجائی که ایمان امری قلبی است لذا کسی نمی‏تواند به حقیقت ایمان دیگری اطلاع پیدا کند ، چون برای این آگهی میزانی مانند میزان الحراره و سایر موازین مادی وجود ندارد ، چه بسا مردمی توهم کنند که خدای تعالی با آوردن این قید کار مسلمانان را دشوار کرده ، و بلکه اصلا جلو آن را گرفته ، مسلمانان مکلف را دچار عسر و حرج ساخته ، چون نمی‏توانند تشخیص دهند آیا زنی که می‏خواهند بگیرند ایمان قلبی دارد یا نه ، لذا در این جمله که می‏فرماید : ( خدا به ایمان بندگان مؤمنش آگاه است ) بطور کنایه فهمانده ، شما مکلفین مامور به تشخیص واقع و حقیقت ایمان زنان نیستید ، این کار خدا است و بس ، بلکه تنها مامورید بر طبق اسباب ظاهری عمل کنید اسبابی که نظیر شهادتین ، و شرکت در جماعت مسلمین ، و انجام وظائف عمومی دین دلالت بر ایمان صاحبش می‏کند ، و همین ایمان ظاهری معیار است نه ایمان باطنی .

 و چون این جهت که تنها فقرا از مکلفین را هدایت کرد به اینکه با کنیزان ازدواج کنند باعث می‏شد که تاثیر گفتار در دلهای ناقص و کوتاه شود و عموم مردم از این بیان نسبت به طبقه کنیزان احساس خواری و پستی و ذلت کنند ، و خیال کنند خدای تعالی نیز این طبقه را خوار و بی‏مقدار می‏داند ، و از سوی دیگر خود این طبقه هم از این خطاب دلگیر شوند ، و عموم مردم نیز خود را بافته‏ای جدا تافته پنداشته ، با طبقه بردگان معاشرت ننموده ، و مخصوصا مردان از ازدواج با کنیزان ، و زنان از ازدواج با غلامان خودداری ورزند ، و از این که آنان را شریک زندگی نموده گوشت و خون خود را با آنها مخلوط سازند احساس ننگ کنند لذا با جمله ( بعضکم من بعض ) از این سوء تفاهم جلوگیری نموده و به حقیقتی صریح اشاره کرد ، که با دقت در آن ، توهم فاسد نامبرده از بین می‏رود ، زیرا می‏فرماید : برده نیز مانند آزاد ، انسان است ، و از نظر انسانیت و معیاری که با آن یک موجود ، انسان می‏شود هیچ تفاوتی با هم ندارند ، برده نیز مانند آزاد واجد همه شؤون انسانیت است ، تنها تفاوتی که بین این دو هست ، در سلسله احکامی است که به منظور استقامت امر مجتمع انسانی در رساندن او به سعادتش تشریع شده ، و این تفاوتها به هیچ وجه نزد خدای تعالی معیار نیست ، تنها چیزی که نزد خدای عز و جل معیار است ، تقوا است ، که باعث کرامت و حرمت نزد او می‏شود .

پس مردمی که به خدای عزیز ایمان دارند نباید تحت تاثیر این خلجانات ذهنی موهوم و افکار خرافی قرار گیرند ، که این افکار آنان را از حقائق معارف که متضمن سعادت و رستگاری آنان است دور سازد ، آری بیرون شدن از وسط طریق مستقیم هر چند که در بدو نظر و ابتدای امر حقیر و بی اهمیت است ، لیکن همواره و به تدریج آدمی را از راه هدایت دور می‏سازد ، تا سر انجام به وادی‏های هلاکتش بکشاند .

از اینجا روشن می‏شود که ترتیبی که در ابتدای آیه مورد بحث به صورت مشروط و تنزل قرار گرفته ، و فرموده : و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمن ما ملکت ایمانکم ... در حقیقت سخن را به ترتیبی که در مجرای طبع و عادت هست آورده است ، نه اینکه خواسته مردم را به امری غیر طبیعی و غیر عادی ملزم سازد ، به این معنا که فرموده باشد جواز ازدواج با کنیزان مشروط بر این است که مسلمان توانایی ازدواج با زنان آزاد را نداشته باشد ، نه ، نمی‏خواهد این را بفرماید ، بلکه مردم به حسب طبع خودشان این طور عمل می‏کنند ، و به همین جهت خدای تعالی خطابشان کرده که اگر توانائی آن را ندارید که با زنان آزاد ازدواج کنید ، می‏توانید - برای رهائی از فشار تجرد - با کنیزان ازدواج کنید ، و از این کار دل چرکین نباشید ، و در عین حال تذکر داد که آزاد و برده هر دو انسان و از جنس هم هستند .

 و نیز از این جا روشن می‏شود که نظریه‏ای که بعضی از مفسرین در ذیل جمله و ان تصبروا خیر لکم داده‏اند فاسد است ، او گفته معنای جمله مذکور این است که اگر فشار تجرد را تحمل کنید ، و با کنیزان ازدواج نکنید برایتان بهتر است ، برای اینکه ازدواج با کنیزان نوعی تن به ذلت و خواری دادن و نوعی سبکی است .

و علت فاسد بودن این نظریه این است که جمله ( بعضکم من بعض ) بطور قطع با آن منافات دارد .

فانکحوهن باذن اهلهن و آتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غیر مسافحات و لا متخذات اخدان مراد از کلمه ( محصنات ) زنان عفیف است ، زیرا زنان شوهردار قابل نکاح کردن نیستند ، و مراد از مسافحات معنائی مقابل جمله ( متخذات اخدان ) است ، و کلمه ( أخدان ) جمع کلمه ( خدن ) به کسره خا است ، که به معنای دوست است و این کلمه مذکر و مؤنثش و مفرد و جمعش یکسان است ، یعنی هم به دوست مذکر خدن گفته می‏شود ، و هم به دوست مؤنث هم به جماعت دوستان خدن گفته می‏شود و هم به یک فرد ، و اگر در مورد بحث به صیغه جمع آمده ، برای این بود که در دلالت بر کثرت و زیادی تصریح داشته باشد ، و بفهماند وقتی کسی به منظور فحشا و زنا کردن دوستی می‏گیرد ، به او و به مثل او قناعت نمی‏کند ، چون نفس آدمی حریص است ، اگر قرار باشد خواست نفس را بر آورد ، و آنرا اطاعت کند حتما دوستان زیادی برای فحشا می‏گیرد .

بنا بر این وقتی کلمه ( مسافحات ) در مقابل کلمه ( متخذات اخدان ) قرار گرفته ، معلوم می‏شود این دو یک معنا ندارد ، آن مفسری هم که گفته : مراد از سفاح زنای علنی ، و مراد از گرفتن دوست ، زنای پنهانی است به همین مقابله نظر داشته ، چون مساله دوست‏گیری در بین عرب ، حتی در بین زنان آزاد و زنان برده آنان متداول بوده و مردم کسی را به این جهت ملامت و مذمت نمی‏کردند ولی به خاطر زنای علنی با زنان آزاد ملامت می‏کردند .

و مراد از جمله : فانکحوهن باذن اهلهن این است که مردم را ارشاد کند به این که زنان برده را نکاح کنند ، اما به شرطی که با اذن صاحب کنیز باشد ، چون اختیار امور کنیزان تنها به دست صاحبان آنان است و نه فرد دیگر و اگر از صاحب کنیزان تعبیر فرمود به اهل آنان ، خواست تا به مقتضای جمله : بعضکم من بعض عمل کرده باشد ، و بفهماند کنیز هم یکی از افراد خانواده مولا است ، و مولای او اهل او است .

و مراد از اینکه فرمود : و آتوهن اجورهن بالمعروف ، این است که مهریه آنانرا به طور  کامل و تا دینار آخر بپردازید ، البته پرداخت مهریه آنان به این است که آن مهریه را به مولایشان بپردازند ، و با آوردن کلمه ( معروف ) به این معنا ارشاد فرمود که در دادن آن امروز و فردا نکنید ، و به خاطر اینکه کنیز است مهریه را کم نگیرید ، و او را آزرده خاطر نسازید .

فاذا احصن فان اتین بفاحشة فعلیهن نصف ما علی المحصنات من العذاب کلمه ( احصن ) هم به ضمه همزه قرائت شده تا صیغه مجهول باشد ، و هم به فتحه همزه تا صیغه معلوم ، بنابر قرائت اول معنایش این می‏شود که هر گاه کنیزان به وسیله شوهران حفظ شوند ، و بنا بر قرائت دوم چنین می‏شود : ( هر گاه کنیزان با اسلام آوردن خود را حفظ کنند ) و این قرائت دوم بهتر است .

و احصان در این آیه اگر به معنای احصان ازدواج باشد جزء شرط قرار دادنش صرفا برای این بوده که مورد سخن جائی است که قبل از ارتکاب فاحشه ازدواج صورت گرفته ، چون مساله شرعی چنین است که کنیز اگر مرتکب فحشا شود ، چه شوهر دار باشد و چه نباشد حدش نصف حد زن آزاد است ، و احصانش چیزی بر حد او اضافه نمی‏کند .

و اما اگر به معنای احصان اسلام باشد - که بعضی گفته‏اند - و قرائت با فتحه همزه هم مؤید آن است ، معنایش روشنتر و بی‏نیاز از مؤنه زائد خواهد بود ، و بنا بر این احتمال معنایش چنین می‏شود ، کنیزان اگر زنا بدهند نصف عذاب آزادگان را دارند ، چه شوهر داشته باشند و چه نداشته باشند .

و مراد از عذاب ، تنها تازیانه است ، نه سنگسار ، چون سنگسار نصف نمی‏شود ، و همین خود شاهد بر این است که مراد ( از محصنات ) در جمله فعلیهن نصف ما علی المحصنات ... زنان آزاد است ، نه زنان شوهردار ، که در اول آیه مورد بحث بدان معنا بود ، و حرف الف و لام در این کلمه الف و لام عهد است ، - یعنی همان محصناتی که در اول آیه نامش را بردیم .

نه محصناتی که در آیه قبلی ذکر کردیم ، چون محصنات در آیه قبلی به معنای زنان آزاد شوهردار بود ، که می‏فرمود : ازدواج با آنان حرام است ، و محصنات در آیه مورد بحث به معنای زنان آزاد بود که می‏فرمود : اگر توانائی آن را ندارید که با زن آزاد ازدواج کنید با کنیزان ( ازدواج کنید ) ( مترجم ) .

در نتیجه معنای آیه چنین می‏شود : که اگر کنیزان مؤمن مرتکب زنا شدند ، نصف عذابی که زنان آزاد و بی شوهر دارند خواهند داشت ، و آن عبارت است از پنجاه تازیانه .

ممکن هم هست بگوئیم مراد از احصان در اینجا احصان عفت باشد ، به این بیان که در آن ایام کنیزان آزادی عمل نداشتند تا هر کاری که دلشان می‏خواست بکنند ، چون تابع مولای خود بودند ، و مخصوصا در مساله فحشا و فسق و فجور - اگر اتفاق می‏افتاد - به دستور مولایشان بوده که آن موالی می‏خواستند از راه ناموس‏فروشی کنیزان خود ، عوایدی بدست آورند ، و ما این معنا را از آیه شریفه : و لا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحصنا ، ( و کنیزان خود را مجبور به دادن زنا نکنید در صورتی که خودشان می‏خواهند عفیف باشند ) استفاده می‏کنیم ، پس اگر در آن ایام کنیزی به دادن زنا عادت می‏کرد و این عمل را کاسبی خود قرار می‏داد .

به امر مولایش بود ، چون او نمی‏توانست از انجام فرمان مولایش تمرد کند ، و اما اگر مولایش او را به اینکار وا نمی‏داشت ، و کنیز هم کنیز با ایمانی بود ، تقوای اسلامی هر چند تقوای ظاهریش نمی‏گذاشت مرتکب زنا شود ، ( چون اسلام و ایمان او را به عفت دعوت می‏کرد ) در چنین فرضی اگر کنیزی مرتکب زنا می‏شد ، نصف حد زنان آزاد را داشت ، پس می‏توان در حق چنین کنیزی گفت : فاذا احصن فان اتین بفاحشة ... ( یعنی اگر کنیزی که اسلام و ایمان او را دارای عفت کرده ، با اینهمه زنا بدهد نصف حد زن آزاد را دارد ) .

از اینجا روشن می‏شود که آیه شریفه به خاطر شرطی که در آن هست مفهوم ندارد ، - توضیح اینکه در علم اصول ثابت شده که مفهوم شرط ، حجت است ، و اگر گوینده‏ای مثلا به زیر دست خود فرمان دهد که اگر فلانی تو را احترام کرد تو نیز او را احترام کن ، مفهوم آن این است که اگر او تو را احترام نکرد ، تو نیز احترامش مکن ، - حجت خواهد بود ) مترجم .

در اینجا ممکن است کسی مفهوم بگیرد و بگوید اگر کنیزان نخواهند عفت خود را حفظ کنند شما می‏توانید آنان را مجبور به دادن زنا کنید ، و لیکن این مفهوم در مورد آیه شریفه مورد بحث حجیت ندارد ، و یا بگو بنا بر معنایی که ما کردیم اصلا مفهوم ندارد ، زیرا کنیزان اگر نمی‏خواستند عفت به خرج دهند ، از ناحیه مولایشان مجبور به زنا دادن می‏شدند ، و دستور آنان را به رضا و رغبت خود اطاعت می‏کردند ، دیگر اکراهی فرض نداشت . . . . . .